فارس من| مطالبه برقراری حق همسر در مزایای کارگران/ حداقل مزد کارگر بر اساس سبد معیشت خانوار
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۲۷۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «برقراری حق همسر در مزایای کارگران» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند.
مخاطبان فارس من در این پویش نوشتند: «سالهاست علی رغم اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین وجود حق همسر در پرداخت مزایای کارکنان خدمات کشوری و لشکری، این مهم در پرداخت های کارگران و قانون کار وجود ندارد!! این یک خلاء قانونی است که باتوجه به جلسات سالیانه حقوق و دستمزد، هیچگاه به آن پرداخته نمی شود! و هیچ تفاوتی بین یک فرد مجرد و متاهل وجود ندارد! چرا همسران محترم خیل کثیر کارگری از حق مشروع خود محرومند؟!
برقراری و درج صریح این موضوع در قانون و ابلاغ آن مطالبه ماست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار فارس در قانون کار در مورد حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار می بایست هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا نماید.
شورا مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می شود را کاملا در نظر بگیرد.
اگر در صورتی که میزان تورم بالا باشد، به نسبت همان شیب تورم، میزان دستمزد برای سال بعد افزایش می یابد.
در مورد تورم باید بدانید که نرخ اعلام شده تورم از سمت نهادهای رسمی با نرخ عموم شهروندان از نظر ذهنی، کاملا متفاوت می باشد.
نرخ اعلام شده حداقل دستمزد بر اساس این معیار است که، مبلغی باشد که یک خانواده ایرانی با تعداد متوسط را تامین کند.
در واقع قانون کار، دارای جنبه های مختلفی می باشد و اصلی ترین مرجع برای اختلافات کارگری و تعیین کمترین میزان دستمزد هر ساله است.
بر اساس این قانون، کارفرما موظف است که میزان تعیین شده در حدود قانون را به کارگران پرداخت کند.
قانون کار
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فارس من قانون کار حداقل دستمزد کارگران حق اولاد معیشت خانوار کارگری قانون کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048